بارود أصدر تعميماً يتعلق بالتشدد بتطبيق
أحكام قانون السير وحفظ الأمن والنظام

أصدر وزير الداخلية والبلديات المحامي زياد بارود تعميماً يطلب فيه الى المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي والى جميع المحافظين والقائمقامين والبلديات كل ضمن نطاقه، اتخاذ التدابير اللازمة والتشدد في تطبيق أحكام قانون السير بكل أحكام مواده وضبط المخالفات بشتى أنواعها حفاظاً على السلامة العامة ومصلحة المواطنين، واتخاذ تدابير مشددة لمعالجة أزمة السير في كل الاوقات، وتأمين عمليات حفظ الأمن والنظام في كل المناسبات والمناطق، وخصوصاً ان البلاد تشهد حالياً موسماً سياحياً بامتياز، لا سيما في مدن الاصطياف، وذلك توخياً لتأمين مناخ أمني لجميع الوافدين الى لبنان وجميع اللبنانيين.
يذكر ان المشرّع اللبناني حدّد، في قانون السير وتعديلاته الرقم \76\ تاريخ 26\12\1967 في مواده المختلفة، أسساً يجب اعتمادها لا سيما تلك التي تتعلق بالسير على الطرق، وهي أحكام عامة أهمها ما يتعلق منها بالسرعة وتحديدها في المناطق المأهولة أو خارج تلك المناطق وفي المنعطفات والمنحدرات وتقاطعات الطرق وأفضلية المرور والتلاقي والتجاوز، والأوزان لا سيما تلك التي تحملها شاحنات كبرى، بالاضافة الى المكابح وأجهزة التوقف وكل ما يتعلق بالانارة والتأشير وحزام الأمان ورخص السوق ورخص سير كل الآليات على انواعها المختلفة.
كما ان البنود الرقم 19 و 20 و 21 و38 من احكام المادة 74 (صلاحيات رئيس السلطة التنفيذية) من المرسوم الاشتراعي الرقم 118 تاريخ 30\6\1977
تنص على ما حرفيته:
- المحافظة على الراحة والسلامة والصحة العامة بشرط ألا يتعرض للصلاحيات التي تمنحها القوانين والانظمة لدوائر الأمن في الدولة.
- كل ما يتعلق بتأمين السير وتسهيل التجوّل في الشوارع والساحات والطرق العمومية وكل ما يتعلق بالتنظيف والانارة ورفع الأنقاض والأقذار.
- الاهتمام باستدراك او منع ما من شأنه أن يمسّ الراحة والسلامة والصحة العامة.
- يتولى شؤون الأمن بواسطة الشرطة البلدية، التي تتمتع بصفة الضابطة العدلية، وله ان يطلب مؤازرة قوى الأمن الداخلي عند وقوع أي جرم أو احتمال حدوث ما قد يهدد السلامة العامة وأن يباشر التحقيقات اللازمة.