 |
 |
 |
|
وزارة الداخلية والبلديات تعدّ خطة وطنية شاملة عن قانون السير وقد طلب الوزير بارود الى المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي القيام بحملة توعية اعلامية واسعة حول التشدد في تطبيق أحكام قانون السير وقمع المخالفات وتذكير المواطنين بأبرز أحكام القانون المذكور وبأبرز المخالفات الواردة فيه وبالعقوبات الناشئة عن كل منها. وفي موازاة الحملة، البدء فوراً بالتشدد في قمع مخالفات تجاوز حدود السرعة المحددة على الطرق العامة، لكن بعد اعلام المواطنين. ولهذه الغاية، يجب وضع الاشارات التي تحدد حدود السرعة القصوى حيث يلزم، وذلك بالتنسيق مع وزارة الاشغال العامة والنقل – دائرة سلامة السير. اضافة الى البدء بالتشدد في قمع مخالفات عدم وضع حزام الأمان وتحرير المحاضر بحق المخالفين اعتباراً من تاريخ 1/9/2008، على أن تتولى عناصر قوى الأمن الداخلي المعنية، اعتباراً من تاريخ صدور التعميم وحتى التاريخ المذكور، لفت نظر المواطنين وارشادهم الى ضرورة استعمال الحزام لسلامتهم. كذلك التشدد في قمع مخالفات الدراجات النارية، ان لجهة قانونية تسجيلها وأوراقها أو لجهة اعتمار الخوذة أو لجهة أوقات سيرها، كما حددها مجلس الأمن الداخلي المركزي تاريخ 27/5/2008. كما طلب الوزير بارود التعميم على جميع ضباط قوى الأمن الداخلي وعناصرها، في جميع وحداتها، "وجوب عدم التدخل في عمل أي من عناصر مفارز السير أثناء قيامهم بوظفائهم، لا سيما منها أثناء تنظيمهم لمحاضر الضبط تطبيقاً للقانون، وذلك تحت طائلة اتخاذ التدابير المسلكية المناسبة". كذلك تعزيز الدوريات على الطرق الرئيسية في شكل مستمر وعلى مدار ساعات الليل، مع اعطاء الافضلية للمسالك التي تسجل عمليات سلب أو شغب، وكذلك في المناطق السياحية. وطلبَ التعميم على جميع الضباط والعناصر وجوب التعاطي مع المواطنين، ولو في معرض ضبط مخالفة، بأقصى درجات اللياقة والاحترام وحسن التعامل. وكلّف الوزير بارود المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي رفع تقرير اسبوعي اليه بنتائج تطبيق أحكام هذا التعميم تباعاً ووفقاً لما هو محدد فيه. كما طلب الى المفتشية العامة لقوى الأمن الداخلي "متابعة تنفيذ احكام هذا التعميم بكل دقة، وبموازاة ذلك يتمّ تخصيص رقم ساخن Hotline)) يرتبط بالمفتشية العامة وتعميمه على جميع المواطنين لتمكينهم من تقديم الشكاوى المتعلقة بتجاوزات حواجز التفتيش او في حال حصولها تمهيداً لاتخاذ التدبير المناسب في شأن كل منها". |